مدني – 2 سبتمبر 2026

تفقّد وفد من وزارة المالية الاتحادية، خلال زيارته لصندوق التأمين الصحي بولاية الجزيرة، عدداً من مرافق تقديم الخدمة الصحية بمدينة ود مدني ومحلية المناقل، للوقوف ميدانياً على واقع الخدمات ومستوى الأداء وحجم الترددات، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه استدامة الخدمة والاحتياجات الفعلية للمرافق.

جولة ميدانية لرصد واقع التأمين الصحي بالجزيرة

تناولت الزيارة عدداً من المحاور المرتبطة بأداء التأمين الصحي، من بينها التغطية السكانية، وحجم الترددات، والخدمات التخصصية، والحزمة الإضافية، وتوفر الأدوية وإدارة المخازن، والتحصيل، والأنظمة المحوسبة ونظام ERP، إلى جانب قضايا التمويل والمتأخرات وأثر ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية على استدامة تقديم الخدمة.

وشملت الجولة مركزي الشهيد (1) والشهيد (2) بمحلية مدني الكبرى، والمركز النموذجي والمركز التشخيصي بالمناقل، حيث وقف الوفد على سير العمل ومسارات تقديم الخدمة، وتعرّف على طبيعة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم، ومستوى توفر الأدوية، والخدمات التخصصية، والأنظمة المحوسبة المستخدمة في إدارة وتشغيل المرافق.

الحزمة الإضافية والخدمات التخصصية

كما وقف الوفد على تجربة الحزمة الإضافية المقدمة بالمستشفى البريطاني، وتعرّف على طبيعة الخدمات التخصصية التي توفرها للمؤمن عليهم، ودورها في توسيع مظلة الخدمات وإتاحة خيارات علاجية إضافية للمستفيدين.

وأكد مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة، الدكتور الأمين حسين عمر، أن الزيارة تمثل فرصة مهمة للوقوف على واقع الخدمة من الميدان، واستعراض ما تحقق في مسيرة التعافي والتطوير، إلى جانب تحديد التحديات التي تتطلب مزيداً من الإسناد.

وأشار إلى أن الفرع يعمل على تعزيز استمرارية الخدمة، والتوسع في الخدمات التخصصية والحزمة الإضافية، والاستفادة من التحول الرقمي والأنظمة المحوسبة لرفع كفاءة الأداء.

وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في أن يلمس المواطن بصورة مباشرة أثر التعافي والتطوير في مستوى الخدمة الصحية التي يتلقاها.

المالية الاتحادية: ربط الموارد بالاحتياجات الفعلية

وضم وفد وزارة المالية الاتحادية الأستاذ علي عبيد، والأستاذة سعدية، والأستاذة مواهب، حيث أبدى أعضاء الوفد ارتياحهم لما وقفوا عليه من انتظام في تقديم الخدمات والجهود المبذولة لتطويرها.

وأكد الوفد أهمية الزيارات الميدانية في بناء رؤية واقعية حول احتياجات القطاع الصحي وأولويات دعمه.

وأوضح الأستاذ علي عبيد، من إدارة التنمية بوزارة المالية الاتحادية، أن الجولة مكّنت الوفد من التعرف بصورة مباشرة على واقع الخدمة وحجم التردد والاحتياجات الفعلية للمرافق، مشيراً إلى أهمية ربط الخطط والموارد بالاحتياجات التي يفرزها الواقع الميداني.

من جانبها، أشادت الأستاذة سعدية محمد أحمد مكاوي، ممثل إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمالية، بالجهود المبذولة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدة أهمية التنسيق بين وزارة المالية والتأمين الصحي بما يعزز كفاءة الموارد ويدعم استدامة الخدمة.

كما عبّرت الأستاذة مواهب الأمين مصطفى، ممثل الإيرادات بالاتحادية، عن ارتياحها لمستوى التنظيم والخدمات المقدمة، مؤكدة أن المتابعة الميدانية تساعد في تحديد الأولويات ووضع المعالجات المناسبة.

التمويل واستدامة الخدمة الصحية

وجرت الزيارة بحضور الأستاذ عبد الله البخيت، ممثل رئاسة الصندوق ومدير إدارة التمويل، ومديري الإدارات بفرع الصندوق بالجزيرة، ومديري الوحدات التنفيذية للتأمين الصحي بكل من مدني الكبرى ومحلية المناقل، إلى جانب كوادر التأمين الصحي بالمرافق التي شملتها الجولة.

وتأتي الجولة في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة المالية الاتحادية والصندوق القومي للتأمين الصحي، وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية للخدمة، بما يسهم في دعم مسيرة التعافي واستعادة كفاءة النظام الصحي.

ويُنظر إلى استدامة التمويل وتطوير الخدمات التخصصية والتحول الرقمي وتوفير الأدوية باعتبارها من المحاور الأساسية لتعزيز قدرة التأمين الصحي على تقديم خدمات أكثر استقراراً واتساعاً للمواطنين بولاية الجزيرة.

وتستهدف الجهود المشتركة الوصول إلى خدمة تأمينية أكثر اتساعاً واستقراراً، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين وتدعم استمرارية تقديم الرعاية الصحية بولاية الجزيرة.