أعلنت حكومة ولاية الجزيرة انتقال الولاية من مرحلة الاستجابة الإنسانية وتلقي المساعدات إلى مرحلة جديدة تركز على الإعمار والتنمية والإنتاج، مستندة إلى الاستقرار الأمني وما تتمتع به من مقومات زراعية واقتصادية.
وقال والي الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، إن الولاية «لم تعد في محطة تلقي الإغاثة»، مؤكداً أنها بدأت عبوراً جديداً نحو الإعمار والتنمية والإنتاج، وذلك خلال لقائه بمكتبه وفد الحلول المتكاملة للأمم المتحدة برئاسة فلوريان ماريا، بحضور عدد من وزراء حكومة الولاية ومفوضية العون الإنساني.
وأكد الوالي أن الجزيرة تمتلك موارد وإمكانات تؤهلها للانتقال من مرحلة معالجة آثار الحرب إلى بناء اقتصاد قادر على استعادة عافيته وتحقيق التنمية المستدامة.
وثمّن الخير جهود المنظمات ووكالات العون الإنساني خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ما قدمته من دعم وخدمات أسهم في مساندة مواطني الولاية، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التحول من المساعدات المؤقتة إلى مشروعات تنموية مستدامة تعيد للمواطنين قدرتهم على الإنتاج وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
وأوضح أن استقرار الأوضاع الأمنية يفتح المجال أمام توظيف إمكانات الجزيرة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة، لافتاً إلى أن الولاية، رغم تداعيات الحرب، واصلت تقديم خدمات صحية وتعليمية لولايات أخرى، إلى جانب استضافتها أعداداً كبيرة من المتأثرين بالحرب.
الأمم المتحدة: دعم حلول تنموية طويلة الأمد
من جانبه، قال رئيس الوفد الأممي إن الزيارة تهدف إلى الوقوف ميدانياً على أولويات ولاية الجزيرة واحتياجاتها، تمهيداً لرفعها إلى المانحين خلال مؤتمر نيروبي.
وكشف عن توجه لإسناد حلول تنموية طويلة الأمد للعائدين، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية ومشروعات الري والزراعة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستعادة النشاط الإنتاجي بالولاية.
موارد الولاية لدعم الإعمار
وفي السياق، أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، معالجة الولاية لعدد كبير من متأخرات العاملين والمعاشيين واستحقاقاتهم.
وأوضح أن حكومة الولاية اعتمدت على مواردها الذاتية في دفع جهود الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية عقب عودة المواطنين، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية والانتقال تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى التعافي والتنمية.
