شدّد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، على ضرورة اضطلاع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل بمسؤوليتها الوطنية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين بالولاية، وكشف حجم المأساة الإنسانية التي خلّفتها هجمات المليشيا، وإيصال الحقائق الموثقة إلى المجتمع الدولي.
وقال الوالي، لدى استقباله اليوم بقصر الضيافة في ود مدني وفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مولانا ياسر سيد أحمد، إن ما شهدته ولاية الجزيرة من انتهاكات بحق المدنيين يستوجب توثيقاً شاملاً ومهنياً، باعتبار أن إظهار الحقائق يمثل خطوة أساسية لكشف ما وصفه بالجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تعرض لها المواطنون.
وأشار إلى أن الانتهاكات شملت، وفق ما أوردته حكومة الولاية، السلب والنهب والتشريد والاغتصاب والتصفيات الجسدية والزواج القسري، مؤكداً أن حجم الانتهاكات يستدعي تحركاً حقوقياً منظماً لتوثيقها وحفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بها.
وأكد الوالي أن ولاية الجزيرة من أكثر ولايات السودان تضرراً جراء الهجمات المسلحة واستهداف المدنيين، مستشهداً بما وصفها بالفظائع التي شهدتها مناطق الهلالية، ود النورة، وأزرق، والسريحة، والرضمة، وعسير، إلى جانب مناطق أخرى بالولاية.
ورحّب الوالي بإنشاء ورشة متخصصة لحقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، مؤكداً أهمية بناء آلية مؤسسية قادرة على رصد الانتهاكات وتوثيقها بصورة مهنية، بما يتيح عرضها أمام الجهات الوطنية والدولية المختصة.
من جانبه، أشاد رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالإرادة التي تبديها حكومة ولاية الجزيرة في مواصلة جهود الإعمار وتطبيع الحياة العامة وتنمية المجتمع، رغم التحديات الناجمة عن الحرب.
وأوضح أن زيارة الوفد تأتي في إطار التحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، معلناً عن توجه استراتيجي لتشكيل آليات فرعية معنية بحقوق الإنسان في جميع ولايات السودان، بهدف تعزيز عمليات الرصد والتوثيق المهني للانتهاكات، وإيصال الصوت الوطني إلى الآليات والجهات الدولية المختصة.
