الخرطوم – 22 سبتمبر 2026

دشّنت وزارة الزراعة والري، اليوم بالخرطوم، حزمة من الآليات والمعدات الجديدة المخصصة لدعم خدمات الصرف الصحي، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التشغيلية وتسريع جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم.

وأكد وزير الزراعة والري، البروفيسور عصمت قرشي، خلال مراسم التدشين بالساحة الخضراء، أن توفير هذه الآليات يمثل مرحلة مهمة في مسار التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات، مشيراً إلى أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى باهتمام كبير لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وحماية البيئة.

وجرت مراسم التدشين برعاية رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، وبحضور والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ومدير قطاع الري بوزارة الزراعة د. أحمد حياتي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين بالولاية والجهات ذات الصلة.

وقال قرشي إن استعادة خدمات الصرف الصحي لا تقتصر على توفير خدمة أساسية للمواطنين، وإنما تمثل محوراً رئيسياً في تهيئة الولاية لعودة السكان واستئناف الحياة بصورة طبيعية.

وأكد التزام وزارة الزراعة والري، عبر إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، بمواصلة العمل والتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم والوزارات الاتحادية والجهات ذات الصلة، بهدف تطوير الخدمة ورفع قدرتها التشغيلية.

وأوضح الوزير أن توفير المعدات جاء ثمرة للتنسيق بين وزارات الزراعة والري، والمالية، والبنى التحتية والنقل، وحكومة ولاية الخرطوم، إلى جانب عدد من الشركات والجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن حجم الأضرار التي خلفتها الحرب يتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى التعافي وإعادة بناء منظومة خدمية أكثر كفاءة واستدامة.

وشدد قرشي على أن معالجة آثار الحرب تتطلب عملاً مستمراً ومنسقاً، مبيناً أن إعادة إعمار ولاية الخرطوم واستعادة خدماتها مسؤولية وطنية مشتركة.

وتشمل الآليات والمعدات التي جرى تسليمها 10 تناكر مياه، وباك لودر، ولودر، و10 منظومات شفط، وقلابات بسعة 16 متراً مكعباً، وترلة لودر بحمولة 50 طناً، ورأس جرار، إلى جانب معدات وآليات مساندة وكميات من الكوابل الكهربائية.

وتهدف المعدات الجديدة إلى تعزيز قدرات التشغيل والصيانة، ورفع سرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة، ودعم وصول خدمات الصرف الصحي إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى استعادة الخدمات الأساسية ودعم مسار التعافي وإعادة إعمار ولاية الخرطوم.