أشاد اتحاد أصحاب العمل السوداني بالتطور النوعي والطفرة الفنية والإعلامية التي تشهدها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، مؤكداً أهمية دورها في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين، وتعزيز جودة المنتجات السودانية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وقال الدكتور عباس علي السيد، نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني وعضو مجلس إدارة الهيئة، في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام الحالي، إن الهيئة تمثل «خط دفاع متقدماً» لحماية البلاد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأكد أن القطاع الخاص يعوّل بصورة كبيرة على الهيئة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في دعم تطوير الصادرات الوطنية، وتحقيق القيمة المضافة، ورفع مستوى الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

خطة لإعادة رسم سياسات القطاع الخاص

وأشار عباس علي السيد إلى أن القطاع الخاص السوداني يتجه نحو مرحلة جديدة تهدف إلى تحويل التحديات والمحن التي واجهت المنشآت الاقتصادية إلى فرص للنمو والاستثمار، مبيناً أن اتحاد أصحاب العمل أعد خطة شاملة لإعادة رسم سياساته في مجالات الإنتاج وسلاسل القيمة.

وأوضح أن الخطة تستهدف تعزيز موقع السودان في الأسواق العالمية، والدفع باتجاه جعله من الدول الرائدة في تصدير المنتجات، لا سيما في قطاعي الغذاء والكساء.

دعوة للالتزام بالمواصفات القياسية

ودعا نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل جميع المنتجين والمصدرين والموردين إلى الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية والمعايير والأوزان المعتمدة في مختلف مراحل الإنتاج والاستيراد والتصدير.

وأكد أن الالتزام بالمعايير يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز جودة المنتجات السودانية وترسيخ سمعتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الدعم الفني والخدمات التي تقدمها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

إشادة بالدور الإعلامي والتوعوي

وأشاد عباس علي السيد كذلك بالرسالة الإعلامية والدور التوعوي الذي تضطلع به الهيئة في تعريف القطاعات الاقتصادية المختلفة بأهمية المواصفات والمعايير وأثرها في حماية الاقتصاد والمستهلك ودعم الإنتاج الوطني.

ودعا إلى مضاعفة جهود التثقيف والتوعية، مقترحاً تنظيم يوم إرشادي مفتوح بمقر اتحاد أصحاب العمل السوداني، بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتكثيف التوعية بأهمية المواصفات القياسية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصادرات السودانية.