الجزيره :الموقف 24 

تبنت حكومة ولاية الجزيرة مخرجات ورشة تطوير التعليم بمحلية الحصاحيصا، وأعلنت تحويل توصياتها إلى سياسات وبرامج عملية، في وقت دفعت فيه الورشة باتجاه اعتماد التعليم الرقمي، تطوير المناهج، تأهيل المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية، إلى جانب إنشاء مركز متخصص للتدريب وبناء القدرات بالمحلية.

وأعلن أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل الوالي، الأستاذ مرتضى أحمد إسماعيل البيلي، لدى مخاطبته الورشة اليوم الاثنين بكلية التربية بجامعة الجزيرة بالحصاحيصا، تبني حكومة الولاية الكامل للمخرجات، مؤكداً أن تطوير التعليم يتطلب توحيد جهود الحكومة والجامعات والمجتمع وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحويل التوصيات إلى برامج قابلة للتنفيذ.

ووجّه البيلي بتنظيم يوم علاجي شامل للمعلمين المعاشيين بمحلية الحصاحيصا، مع الاهتمام بأوضاعهم المعيشية والصحية، والاستفادة من خبراتهم في دعم العملية التعليمية.

وانعقدت الورشة تحت شعار «نحو تعليم نوعي وشراكة فاعلة لصناعة مستقبل أفضل لأبنائنا»، بتنظيم من محلية الحصاحيصا بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الجزيرة، وبمشاركة قيادات التعليم والأكاديميين والخبراء التربويين ومديري المدارس والمعلمين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين للقوات المسلحة والشرطة والمقاومة الشعبية ولجنة تطوير مدينة الحصاحيصا.

التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات

وأكد وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة، الأستاذ عبد الله أبو الكرام، أن الورشة تمثل نواة للمؤتمر العام للتعليم بالولاية، مشيراً إلى أن الهدف هو الانتقال من تشخيص الأضرار والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية إلى وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

ودعا الوزير إلى اعتماد التعليم الرقمي كخيار استراتيجي لضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل الأزمات، والعمل على توسيع فرص الوصول إلى التعليم، مؤكداً أن أوراق العمل المقدمة في الورشة ستكون أساساً للمؤتمر العام للتعليم بالولاية، وصولاً إلى المؤتمر العام للتعليم في السودان.

وتناولت الورشة واقع التعليم بالمحلية واحتياجات تطويره، إلى جانب البنية التحتية، تدريب وتمكين المعلمين، الدعم النفسي، الأنشطة المدرسية، البيئة التربوية والتعليم قبل المدرسي.

الجامعة تعرض شراكتها

وأعلن مدير جامعة الجزيرة، البروفيسور صلاح الدين محمد العربي، جاهزية الجامعة للمشاركة في تنفيذ مخرجات الورشة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جلسات عمل لإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح.

وأكد العربي أهمية توجيه الموارد نحو التعليم والاستفادة من إمكانات الجامعات في تطوير القطاع، معلناً تنفيذ دورتين تدريبيتين عبر مركز التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع جامعة البطانة.

من جانبه، أكد مدير جامعة البطانة، البروفيسور محمود يعقوب، أهمية الشراكة بين جامعتي الجزيرة والبطانة ومحلية الحصاحيصا، باعتبارها نموذجاً للتعاون المؤسسي في دعم التعليم بالولاية.

توصيات تتجاوز تشخيص الأزمة

وخرجت الورشة بحزمة من التوصيات، ركزت على تطوير القيادة المدرسية، تدريب المعلمين، تحسين المناهج والبيئة المدرسية، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة.

وأوصى المشاركون بمراجعة المناهج وربطها باحتياجات الطلاب والمجتمع وسوق العمل، وإدخال مهارات التفكير الناقد واستراتيجيات التعليم الحديثة، إلى جانب دعم التعليم قبل المدرسي وتوفير الكوادر اللازمة، وإنشاء مجالس دعم للتعليم قبل المدرسي على مستوى الأحياء والقرى.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأطفال والمؤسسات والمناهج والأنشطة التعليمية، وتحسين نظم المعلومات بما يدعم اتخاذ القرار، وتوفير الكتاب المدرسي والمرشد التربوي، وبناء شراكة تمويلية تضم الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات الدولية.

وفي محور التدريب، أوصت الورشة بإطلاق برامج تأهيلية للمعلمين الجدد وذوي الخبرة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى في تدريب زملائهم، وإنشاء قاعدة تدريبية لمحلية الحصاحيصا تضم المدربين والبرامج والتخصصات والاحتياجات التدريبية.

وشملت التوصيات كذلك توفير الأدوات الرقمية ودعم التعليم المدمج، وتوجيه الموارد إلى الأولويات الأكثر إلحاحاً، ووضع آلية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومساءلة الجهات المسؤولة، مع تعزيز التكامل بين التعليم التقني والأكاديمي.

مركز لمتابعة التنفيذ

وفي أبرز مخرجات الورشة، أوصى المشاركون بإنشاء مركز الحصاحيصا لتطوير التدريب وبناء القدرات، ليكون منصة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى برامج تدريبية وتنموية مستدامة.

وتسعى المخرجات، وفق ما خلصت إليه الورشة، إلى بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على الاستمرار في مواجهة الأزمات، مع اعتبار التعليم استثماراً استراتيجياً في تعافي السودان، وليس مجرد بند للإنفاق.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن نجاح عملية الإصلاح التعليمي يرتبط بانتقال الجهات المعنية من مرحلة وضع التوصيات إلى التنفيذ والمتابعة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والجامعات والمجتمع لضمان تعليم أكثر جودة وعدالة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.