التخطيط العمراني بالجزيرة تحقق أداءً متقدمًا في النصف الأول من 2026 وتوجه بمضاعفة الإنجاز

ناقشت وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة تقرير الأداء الفني والإداري والمالي للنصف الأول من العام 2026، خلال اجتماع ترأسه وزير الوزارة، المهندس أبوبكر عبدالله محمد، بمشاركة مديري الإدارات العامة، حيث استعرض الاجتماع أبرز مؤشرات الإنجاز في قطاعات البنية التحتية والإسكان والمياه والكهرباء والتحول الرقمي.

وكشف التقرير عن تحقيق الوزارة أداءً ماليًا وفنيًا متقدمًا، إذ بلغت نسبة الأداء المالي 71% من الربط المستهدف للنصف الأول من العام، بإجمالي تحصيل بلغ 14 مليارًا و12 مليونًا و355 ألفًا و715 جنيهًا، من إجمالي ربط سنوي قدره 40 مليار جنيه.

وفي قطاع الطرق، أوضح مدير عام هيئة الطرق والجسور، المهندس هشام عبدالحفيظ، أن الهيئة تنفذ طرقًا ترابية بطول 68 كيلومترًا بمحليات الولاية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ مشروع شركة زادنا بطول 20 كيلومترًا بمدينة ود مدني، والذي يشمل شارع الدباغة، وطريق سيتي مول، والطريق الرابط بين شارعي بركات والمنيرة والعابر لجامعة الجزيرة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة باستخدام الخلطة الإسفلتية الباردة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الكهرباء والطاقة الشمسية حققت أكثر من 60% من مستهدفها السنوي، عبر مواصلة إعادة تأهيل البنية الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، فيما تجاوز أداء هيئة مياه ولاية الجزيرة 65% من المستهدف للنصف الأول من العام، من خلال تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية، وحفر الآبار، وإنشاء محطات مياه مدمجة بالشراكة مع عدد من المنظمات.

كما استعرض الاجتماع أداء إدارة المحاجر، التي أنجزت عمليات حصر للمحاجر وإعداد خريطة محجرية، وعززت التنسيق مع المحليات لمنع التداخل وتفعيل اللوائح المنظمة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل.

وفي قطاع الإسكان، واصلت مصلحة الأراضي والإدارات المختصة بالتخطيط العمراني والمساحة والمباني تنفيذ برامجها لتطوير المخططات السكنية، وتعزيز حماية الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات على المخططات والأسواق في مختلف محليات الولاية.

وأبرز التقرير الإنجازات التي حققتها إدارة تقنية المعلومات في مجال التحول الرقمي، من خلال الربط الشبكي، وحوسبة المعاملات المالية، وأرشفة الوثائق إلكترونيًا، بما يدعم رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تناول الاجتماع أداء إدارات شؤون العاملين والإعلام والعلاقات العامة والمستشار القانوني والمكتب التنفيذي للوزير، واستعرض أوضاع العاملين واحتياجاتهم، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها نقص وسائل الحركة وأجهزة الحاسوب.

وفي ختام الاجتماع، أشاد المهندس أبوبكر عبدالله محمد بمستوى الأداء الذي حققته الوزارة خلال النصف الأول من العام، موجهًا بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات. كما وجه باستكمال إجراءات تخصيص أرض دار نقابة العاملين بالوزارة، والعمل على معالجة المعوقات، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الخطة السكنية وتحسين بيئة العمل.