ود مدني – 20 سبتمبر

انطلقت بمدينة ود مدني، اليوم، ورشة إعداد التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بمشاركة حكومة ولاية الجزيرة والأجهزة العدلية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف توثيق الانتهاكات التي شهدتها الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا، وإدراجها ضمن التقرير الوطني المقدم إلى المجتمع الدولي.

وأكد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في الولاية جرى رصدها وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وقال الوالي إن الورشة تمثل فرصة لإعداد تقرير يعكس واقع حقوق الإنسان في الولاية، وحجم الانتهاكات التي شهدتها، إلى جانب جهود مؤسسات الدولة في حماية الحقوق وصونها، في ظل انتظار المجتمع الدولي للتقرير السوداني.

من جانبه، أوضح مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، مولانا ياسر سيد أحمد، أن عملية توثيق الانتهاكات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تمثل أساساً للتحرك القانوني ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، فضلاً عن توثيق الآثار التي خلفتها الأحداث على المجتمع.

وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى قيام منظمات طوعية وطنية متخصصة في مجال حقوق الإنسان بالمناطق المتأثرة، بما يسهم في دعم عمليات الرصد والتوثيق.

وشدد سيد أحمد على ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في المسارات القانونية والحقوقية.

بدوره، أكد مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، مولانا بدر الدين محمد عبد الرحمن، أهمية الدقة في جمع المعلومات وتضافر الجهود بين الجهات المشاركة في إعداد التقرير، مشيراً إلى الدور المحوري للولايات في توفير البيانات التي تعكس واقع حقوق الإنسان وجهود الدولة في هذا المجال.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان، من بينها ماهية حقوق الإنسان وآلياتها الدولية والإقليمية، ومنهجية الاستعراض الدوري الشامل، وآليات إعداد التقرير وتصنيف التوصيات.

كما شهدت الورشة تقديم أوراق حول الجوانب الاجتماعية والعدلية، إلى جانب مداخلات من أجهزة الولاية والقطاعات القانونية والعدلية والمجتمعية، في إطار الجهود الرامية إلى جمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة.