أكد مدير عام مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة، المهندس نادر أحمد عبدالرحيم، التزام حكومة الولاية باستكمال الخدمات الأساسية بمخطط تمبول السكني، وفي مقدمتها توفير مياه الشرب عبر حفر الآبار وفق الكثافة السكانية، مشيداً بدور القوات المسلحة والقوات المساندة في استقرار الولاية، ومعرباً عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في تنفيذ خطة إسكانية بمدينة تمبول.
جاء ذلك خلال تدشين الخطة الإسكانية بمدينة تمبول لاستحقاقات الأعوام (2003–2022)، والتي تضم (4025) قطعة سكنية، بحضور ممثلة وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة الأستاذة حنان صلاح، ومدير وحدة تمبول الإدارية الأستاذ محمد إبراهيم الخضر، وعدد من قيادات الوزارة ومصلحة الأراضي والأجهزة النظامية، وجمع من المواطنين المستحقين.
من جانبها، أكدت ممثلة وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة، الأستاذة حنان صلاح، أن توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء، يمثل أولوية لإنجاح الخطة الإسكانية، مشيرة إلى أنها تسلمت مطالب المواطنين وسترفعها إلى الوزير، مع العمل على معالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع.
وأوضح مدير إدارة الأراضي بمحلية شرق الجزيرة، المهندس محمد الأمين محمد أحمد، أن الخطة نُفذت وفق اللوائح والقوانين المنظمة بما يحقق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مبيناً أن القرعة تشمل (2100) قطعة سكنية، إلى جانب نحو (1600) قطعة مخصصة للتعويضات، وأن القطع موزعة على الدرجات الأولى والثانية والثالثة، مع استمرار العمل على توفير الخدمات بالمخطط.
بدوره، ثمّن مدير وحدة تمبول الإدارية، الأستاذ محمد إبراهيم الخضر، جهود الجهات المختصة في تنفيذ الخطة، مؤكداً أنها تمثل استجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، ومشيراً إلى أهمية معالجة المطالب التنموية التي رفعتها لجان الخدمات بالمنطقة،
