أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، دعم الحكومة لمزارعي مشروع الجزيرة وجمعيات المنتجين، معلناً عن حزمة من الآليات والتمويلات لدعم العملية الزراعية بقسم المنسي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، اليوم، بعدد من قيادات التنظيم المتخصص للمزارعين بقسم المنسي، بحضور مصعدي مكاتب القسم للجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة، حيث تناول اللقاء التحديات التي تواجه الزراعة ومعوقات عمل التنظيمات الزراعية بالقسم.
وطرحت قيادات التنظيم المتخصص رؤيتها لمعالجة مشكلات المزارعين، خاصة في مجالات الري والتمويل وتنظيم الدورة الزراعية وإزالة أشجار المسكيت، بما يتيح التوسع في المساحات المزروعة ورفع إنتاجية الفدان.
كما استعرضت القيادات خطتها لتحويل قسم المنسي إلى منصة لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج، ليكون نموذجاً يمكن تعميم تجربته على بقية أقسام مشروع الجزيرة.
ورحب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، بوفد جمعيات المزارعين بقسم المنسي، مؤكداً وقوفه إلى جانب مزارعي مشروع الجزيرة وجمعيات المنتجين، ودعمه لرؤية الجمعية المتخصصة بالقسم الرامية إلى معالجة التحديات الزراعية وتنفيذ خطط التطوير.
وفي اجتماع مشترك ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزير الزراعة والري، ومدير عام البنك الزراعي، إلى جانب عدد من الجهات ذات الصلة، تقرر دعم الجمعية المتخصصة بقسم المنسي بآليتي «كراكة» جديدتين، إحداهما بدعم من وزير المالية والأخرى بتمويل من البنك الزراعي.
كما شملت الترتيبات توفير حفار «أبوعشرين»، إلى جانب تمويل 50 جراراً زراعياً بقوة 80 حصاناً لصالح 50 مزارعاً بالقسم عبر البنك الزراعي.
وبحث الاجتماع كذلك آليات تمويل الجمعيات القاعدية بقسم المنسي، والعمل على تسهيل إجراءات حصولها على التمويل، فضلاً عن بحث فتح قنوات تعاون مع الجهات العاملة في مجال التصنيع الزراعي، للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية للجمعية المتخصصة بالقسم.
من جانبه، قال ممثل قسم المنسي في تنظيم المزارعين بمشروع الجزيرة، سفيان الباشا، إن الرؤية التي طرحتها قيادات الجمعيات بالقسم حظيت بقبول وترحيب قيادات الدولة، ممثلة في وزيري المالية والزراعة والري.
ووصف الباشا التجربة بأنها يمكن أن تشكل نموذجاً لبقية أقسام مشروع الجزيرة في معالجة تحديات الزراعة وتحقيق التطور والنهوض، مؤكداً أن الجمعية المتخصصة بقسم المنسي ستعمل على تعزيز التواصل مع الجمعيات المتخصصة في بقية أقسام المشروع، لتبادل الخبرات والمنافع وتعميم التجربة.
