تتجه ولاية الجزيرة إلى إعادة تنظيم قطاع النظافة عبر إنشاء هيئة ولائية جديدة للنظافة، تتولى تنسيق الجهود بين الولاية والمحليات والمنظمات والشركات العاملة في المجال، في خطوة تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة لإدارة النفايات.
وجاء بحث قيام الهيئة خلال الاجتماع الأول لمجلس البيئة والموارد الطبيعية بالولاية، برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، حيث شدد الوالي على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، وتعزيز جوانب النجاح فيها، مع معالجة أوجه القصور والسلبيات التي أثرت على أداء هيئات النظافة في الفترات الماضية.
استجابة لمشروعات جديدة
وكشف البروفيسور حسب الرسول فضل المولى، الأمين العام للمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية، أن إنشاء الهيئة يأتي استجابة لطلب منظمة «جايكا»، تمهيداً لتنفيذ حزمة من مشروعات النظافة بالولاية، تشمل إدارة وجمع النفايات الصلبة، وتدريب العاملين، إلى جانب توفير أكثر من 100 آلية ومعدة للنظافة.
وأوضح أن المشروعات المرتقبة تمثل دفعة جديدة لقطاع النظافة، بما يتطلب وجود جهة مؤسسية قادرة على تنظيم العمل وتنسيق الأدوار بين مختلف الأطراف.
نموذج مؤسسي مختلف
من جانبه، أوضح الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أن الهيئة الجديدة ستتخذ طابعاً مؤسسياً واستشارياً يختلف عن التجربة السابقة، بما يعزز قدرتها على التعامل بفاعلية أكبر مع المنظمات وشركات النظافة.
وأكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، أمين عام حكومة الولاية، أهمية تنظيم العلاقة بين الهيئة والمحليات بصورة رأسية وواضحة، بما يضمن التكامل في الاختصاصات ويستفيد من الإيجابيات السابقة ويتجاوز جوانب القصور.
مراعاة خصوصية المحليات
بدوره، أكد الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب، المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، أهمية قيام الهيئة، داعياً إلى صياغة رؤية تراعي خصوصية كل محلية واحتياجاتها الفعلية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة العمالة المؤقتة المستخدمة في أعمال النظافة.
ويعكس التوجه الجديد سعي ولاية الجزيرة إلى الانتقال من المعالجات الجزئية والمؤقتة إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، تقوم على التنسيق المؤسسي، وتوزيع واضح للاختصاصات، وتعزيز الشراكة مع المنظمات والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والخدمات البيئية في محليات الولاية.
