منذ الاستقلال وحتى هذا التاريخ، والأحزاب السياسية السودانية تنادي بتطبيق الديمقراطية في الفعل السياسي، وهي لا تمارسها فعلاً داخل هياكلها السياسية، بل يأتي من يقود العمل السياسي بداخلها بكل السبل عدا الطريق الديمقراطي الذي يحترم رأي الناخب ولا يشتري الأصوات بالمال.
ولم تتم حتى الآن ممارسة ديمقراطية حرة داخل الأحزاب السياسية، ولا حتى داخل الحكومات المتعاقبة، حتى وصل الأمر أن خاطب أحد السياسيين المخضرمين أعضاء البرلمان قائلاً: (لو أن الديمقراطية اختطفها كلب لما زجرناه).
ومن المعروف سلفًا أن البيئة والثقافة السودانية لم يتم تهيئتها بالصورة الكافية لقبول الرأي الآخر والفعل الديمقراطي، والشعار المرفوع دائمًا: (يا فيها يا أطفيها).
كيف تطالب شعبًا بتطبيق الديمقراطية، وقد تربى في أسرة تتسلط على الأطفال ولا تسمح لهم بالمناقشة؟ ويذهب نفس الطفل إلى مدرسة تتسلط عليه، ويجد الضرب المبرح أمامه لو تكلم بكلام لا يرضاه المعلم، وحتى المناهج التي يدرسها الطالب لا تعبر عن السلوك الديمقراطي ولا الشورى، ثم يذهب الطفل إلى الشارع بعد ذلك ليجد القوي فيه يأكل حق الضعيف، وعندما يصير شابًا يتعرض لوسائل إعلام لا توجد في خارطتها البرامجية برامج توعوية تحفز على قبول الرأي الآخر ونشر الثقافة الديمقراطية.
إذن كيف تتم مطالبته بممارسة الفعل الديمقراطي في حياته السياسية والاجتماعية، ومن خلفه حكومات تتسلط عليه بالجبايات، ولا يوجد خيار أمامه إلا أن يدفع أو يتم حجز مصدر رزقه؟
وقد نادينا في مقال سابق بضرورة تبني حوار مجتمعي جاد يبدأ في الولايات الآمنة أولًا، ليصل للإجابة على سؤال: كيف يُحكم السودان؟ وليس: من يحكم السودان؟ مع نشر ثقافة قبول الآخر والتثقيف السياسي للمجتمعات المحلية، وذلك وفق خطة واضحة ومدروسة تتبناها الدولة وتصرف عليها من مال الضرائب.
مع المناداة بضرورة دمج مفاهيم التربية الوطنية والتعدد السياسي والمسؤولية المجتمعية في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات ضمن برامج مطلوبات الجامعة، مع تطوير مناهج الكليات العسكرية والشرطية لتشمل أسس حماية النظم الديمقراطية.
وإلزام وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بإنتاج محتوى شعبي يعيد ربط الناس بالسياسة والديمقراطية بلغة بسيطة، وذلك بتنفيذ حملات شعبية ولقاءات مباشرة ومبادرات مجتمعية تؤصل للممارسة الديمقراطية والشورى واحترام الرأي الآخر، فلا يمكن تطبيق الديمقراطية بلا انتخابات نزيهة، ومن المعروف أن النزاهة تغيب في معظم ممارسات الاختيار، ولا يمكن إجراء انتخابات نزيهة بلا وعي مجتمعي، ولا يوجد وعي بلا تثقيف وممارسة ومشاركة حقيقية، ولا أمل في تطبيق الديمقراطية في السودان مستقبلًا إلا حين يشعر كل مواطن سوداني أن صوته أمانة، وأن صوته يصنع الفارق، وأن انحيازه لمن يخدمه في صندوق صغير يمكن أن يغيّر حياة الناس للأفضل.
ومن هنا فإننا ننادي بضرورة تدريب الشباب المنتمين وغير المنتمين للأحزاب السياسية في مجال العمل البرلماني، لتعزيز القدرات البرلمانية للشباب، وتطوير مهارات التشريع والرقابة لديهم، وربط العمل السياسي بالتطورات العلمية الحديثة. نريد ممارسة سياسية بصورة علمية تراعي مصالح البلاد والعباد.
وندعو الجامعات، من باب خدمة المجتمع، إلى إنشاء مراكز تدريبية خاصة بتدريب البرلمانيين الشباب، مع ربط المناهج الجامعية بالحفاظ على الأمن الوطني السوداني بعيدًا عن الخيانة والمتاجرة بالدم السوداني.
والله المستعان.
