التوسع في خدمات الحزمة الإضافية وتكامل الخدمات الصحية على طاولة التأمين الصحي ولجنة علاج العاملين بوزارة العدل

مدني – 20 سبتمبر 2026

بحث مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة، الدكتور الأمين حسين عمر، مع مقرر لجنة علاج العاملين بوزارة العدل، مولانا بخاري عمر حسن، سبل توسيع نطاق خدمات الحزمة الإضافية وتعزيز تكامل الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للعاملين بالوزارة، بحضور رئيس لجنة الحزمة الإضافية بفرع التأمين الصحي بالولاية، الدكتور أحمد مرتضى إسماعيل.

وأكد الدكتور الأمين حرص الفرع على تطوير التعاون مع لجنة علاج العاملين بوزارة العدل، وتعزيز قنوات التواصل لمعالجة ملاحظات المستفيدين وتسهيل حصولهم على الخدمات، موضحًا أن خدمات الحزمة الإضافية تُقدم حاليًا عبر 20 مرفقًا ومؤسسة صحية، إلى جانب توفر الخدمات الدوائية عبر 8 منافذ.

وأوضح أن محدودية انتشار الحزمة الإضافية في بعض المحليات ترجع إلى عدم توافر مرافق صحية متطورة قادرة على تقديم الخدمات التخصصية، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديمها يرتبط بتطوير شبكة مقدمي الخدمة وتهيئة المرافق الصحية المؤهلة.

من جانبه، أوضح مولانا بخاري أن اللقاء يأتي في إطار متابعة اشتراك العاملين بوزارة العدل في الحزمة الإضافية، مشيرًا إلى أن لقاءً تفاهميًا سبق الاجتماع مع المستشارين بالإدارة القانونية، جرى خلاله رصد ملاحظات المستفيدين ومقترحاتهم ورفعها إلى إدارة التأمين الصحي.

وأضاف أن نسبة كبيرة من الملاحظات وجدت طريقها إلى المعالجة، فيما تم التعاقد على بعض الخدمات التي اقترحها المستفيدون.

وأشاد بخاري بالانتشار الجغرافي لخدمات الحزمة الإضافية، خاصة في محلية مدني الكبرى، إلى جانب توفير الخدمات التشخيصية المتخصصة والخدمات النوعية، مثمنًا جهود إدارة التأمين الصحي والإدارات المختصة في تطوير مستوى الخدمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والمتابعة ومعالجة ملاحظات المستفيدين، بما يسهم في توسيع نطاق الحزمة الإضافية وتعزيز تكامل الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للعاملين بوزارة العدل.