أكد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير أن سبع مدن صناعية بالولاية تعرضت لعمليات نهب وتدمير وتخريب وإحراق بشكل كامل، الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن عدداً من المصانع تمكن من استئناف الإنتاج خلال الفترة الماضية بفضل إنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي.
وأوضح الوالي، خلال لقائه صباح اليوم بقصر الضيافة بمدينة مدني وفد وزارة الصناعة والتجارة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عوض سلام موسى، أن حكومة الولاية تبنت خطة لإنشاء ثماني مدن صناعية تخصصية جديدة، داعياً إلى تمكين المنتجين من امتلاك مصانع صغيرة للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية، ومؤكداً أن ولاية الجزيرة تمتلك فرصاً واعدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور عوض سلام موسى أن الزيارة تستهدف افتتاح نقطة الجزيرة للتجارة، والوقوف على أوضاع القطاع الصناعي بالولاية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة الاتحادية وحكومة الولاية. وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بتطبيق نظام الحوكمة وإنفاذ الخطة الخمسية، مشيراً إلى التوجه نحو تفويض المزيد من الصلاحيات للولايات.
وأكد وكيل الوزارة أن ولاية الجزيرة تمثل إحدى أهم القواعد الصناعية في السودان، معلناً التزام الوزارة بالعمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ودعم جهود إعادة تأهيله وتطويره.
بدوره، أوضح وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك أن زيارة الوفد الاتحادي تهدف إلى مناقشة قضايا الصناعة بالولاية، وافتتاح نقطة الجزيرة للتجارة، والمشاركة في ورشة متخصصة لبحث التحديات والمعالجات المطلوبة للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن إعادة بناء المنظومة الصناعية واستعادة نشاطها الإنتاجي تأتي ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام الزيارة، افتتح والي ولاية الجزيرة ووكيل وزارة الصناعة والتجارة رسمياً نقطة الجزيرة للتجارة، في خطوة تستهدف دعم الحركة التجارية وتعزيز خدمات القطاع الصناعي بالولاية.
