بحثت اللجنة القومية المكلفة بحصر استحقاقات العاملين بالتعليم، خلال لقاء تنويري موسع مع المكتب التنفيذي للهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الجزيرة، القضايا المتعلقة بمستحقات العاملين، بما في ذلك الأجور والبدلات والعلاوات.
واستضافت دار الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية اللقاء، الذي تناول جهود اللجنة في حصر الاستحقاقات ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة بحقوق العاملين بالتعليم.
وأكد رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية، الأستاذ الحاج بخيت، دعم النقابة ومساندتها لأعمال اللجنة، مشيداً باهتمامها بحقوق العاملين المهنية والمادية، ومعلناً متابعة النقابة لعمل اللجنة وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الاتحاد المهني للمعلمين بالولاية، الأستاذ خالد مصطفى، أن أعمال اللجنة تمضي في اتجاه تحقيق نتائج وصفها بالبشريات للعاملين بالتعليم، مؤكداً تعاون الاتحاد معها حتى استكمال مهامها بالصورة المطلوبة.
من جانبها، أعربت رئيسة اللجنة القومية لحصر استحقاقات العاملين بالتعليم، الأستاذة نجاة الشريف حسن، عن تقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدة بالاهتمام الذي توليه حكومة الولاية لقضايا استحقاقات العاملين، بدءاً من الوالي ووزير المالية وأعضاء مكتبه، وصولاً إلى المستويات التنفيذية بالرئاسة والمحليات.
واستعرضت رئيسة اللجنة مهامها ودورها في حصر استحقاقات العاملين، مبينة أن تشكيل اللجنة يضم الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، من بينها وزارة المالية، وديوان الحكم الاتحادي، وديوان المراجع العام، وممثل وزارة التربية والتعليم الوطنية.
وفي السياق، هنأ الأمين العام لنقابة عمال التعليم الاتحادية وممثل وزارة التربية والتعليم الوطنية، الأستاذ رضوان آدم محمد، القوات المسلحة السودانية بمناسبة عيدها الـ72، مشيداً بالانتصارات التي تحققت في مختلف محاور العمليات.
وأشاد آدم بأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة عمال التعليم بولاية الجزيرة، مقدماً الشكر لهم على حسن الاستضافة، ومؤكداً التزام وزارة المالية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالهيكل الراتبي، وتطبيق المنشورات الخاصة بذلك، إلى جانب توفير الدعم المالي اللازم.
ودعا إلى تشكيل لجنة تنسيق على مستوى الولاية لمتابعة متطلبات اللجنة القومية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، كاشفاً أن التعديلات التي تعمل اللجنة على متابعتها ستنعكس على راتب شهر أغسطس الجاري، مع جدولة المتأخرات حتى ديسمبر بنهاية العام الحالي، على أن تبدأ مركزية أجور العاملين اعتباراً من يناير 2027.
وكشف ممثل وزارة التربية والتعليم الوطنية عن إعفاء أبناء العاملين والمعلمين بالتعليم من الرسوم الدراسية حتى امتحان الشهادة الثانوية، داعياً إلى متابعة إدارات التعليم بالمحليات لضمان تنفيذ القرار.
وفي ختام اللقاء، ثمّن آدم اهتمام رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية الاتحادي والولائي بقضايا التعليم واستقرار العملية التعليمية، مؤكداً أن استقرار المعلم يمثل أساساً لاستقرار التعليم.
