هناك الكثير من يتحدث عن الديمقراطية، وعن الاشتراكية، وعن الليبرالية، وعن الإسلامية في طرح سياساته لقيادة الأمة التي ينتمي إليها في الدولة المعنية، ولكن عندما يصل إلى السلطة تجده متجاوزًا كل الأطروحات السياسية التي وعد بها الجماهير لتحقيق الغاية المطلوبة التي تكمن في عدالة توزيع السلطة والثروة بنظرة قومية شاملة، حتى يحافظ على وحدة الأمة بعدم التشظي إلى جبهات سياسية متعددة وعسكرية معيقة للوحدة الوطنية والتضامن الوطني، لبناء السلام الاجتماعي بدافع وطني ومنظور قومي يساعد على الاستقرار العام.
إن التمسك بترسيخ قاعدة العدالة، ومحاربة الفساد وسوء الإدارة، والحفاظ على المال العام، وتوزيع السلطة والثروة لكل الإثنيات احترامًا للتنوع الثقافي والاجتماعي، هو الطريقة المثلى لاستمرار الدولة وقيادة الأمة بشفافية.
لأنه يتم بالمال العام بناء المؤسسات الخدمية التي تكمن في تأسيس جيش وأمن قويين يحافظان على حماية ممتلكات الدولة من الأعداء والطامعين فيها.
وبالمال العام يتم بناء المؤسسات التعليمية، وانتشار مدارس التعليم على امتداد حدود الدولة، حتى يتعلم أبناء العمال والجنود وصغار الموظفين بدون أي فوارق وأعباء مالية تفوق مقدراتهم وإمكاناتهم المالية، وذلك مما يساعد في الاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية والبشرية.
مضاف إلى ذلك، بالمال العام يتم دفع أجور العاملين في الدولة في الميعاد. وبالتالي يتم توفير الحياة الصحية والرعاية الاجتماعية للجميع.
لذلك، إن المعاناة ليست أن بلدنا فقير، ولكن من الذي يحتكم إلى ميزان العدالة ويوفق آلام المواطنين ومعاناتهم؟
لذلك،لا استقرار لأي أمة في أي بقعة ما لم تسد قيم العدالة بينهم، حتى يحقق الوحدة والاستقرار للجميع، للعمل على الوحدة وبناء السلام المجتمعي.
هذا هو الموقف.
