ود مدني – لقاء أبودية
عقد المجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة اجتماعه الثاني بمقر الأمانة العامة لحكومة الولاية، برئاسة الأستاذ مرتضى البيلي، الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة، وبمشاركة ممثلي الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع تقرير الأداء والخطة النصف سنوية للمجلس، التي تغطي فترة ستة أشهر، حيث قدم الأمين العام للمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية، البروفيسور حسب الرسول فضل المولى، عرضاً تفصيلياً لخطة العمل والبرامج والأنشطة، بحضور المدير التنفيذي ومدير شؤون العاملين بالمجلس.
143 زيارة ميدانية وشهادات استيفاء للاشتراطات البيئية
واستعرض التقرير أداء إدارات المجلس الأربع خلال النصف الأول من العام، إلى جانب الميزانية المقترحة ومعوقات العمل والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.
وشملت أبرز الإنجازات تنفيذ 143 زيارة ميدانية، وإصدار 10 شهادات لاستيفاء الاشتراطات البيئية، فضلاً عن إجراء دراسات للأثر البيئي للمستثمرين.
كما تناول العرض جهود إدارة البيئة الحضرية والريفية في مراجعة المؤسسات بالولاية، وتفعيل برامج ولوائح التوعية البيئية، التي امتدت إلى المساجد والمدارس والأحياء.
واستعرض الاجتماع كذلك مهام إدارة الموارد الطبيعية، وإدارة الموارد البشرية والإدارية، وإدارة التخطيط والمعلوماتية، إلى جانب المقترحات المتعلقة بتنظيم المحارق والهيكل الوظيفي الجديد للمجلس.
النفايات والمبيدات والتصحر على طاولة النقاش
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول عدد من القضايا البيئية ذات الأولوية، في مقدمتها ملف النفايات والمحارق الطبية، فضلاً عن متابعة عمليات التخلص الآمن من المبيدات منتهية الصلاحية، سواء لدى الشركات أو في مشروع الجزيرة.
كما ناقش الأعضاء سبل مواجهة ظاهرتي التصحر وقطع الأشجار، إلى جانب استعراض ميزانية تنفيذ الأنشطة والبرامج المدرجة ضمن خطة المجلس.
وفي السياق ذاته، جرى عرض مقترح لائحة شروط الخدمة بالمجلس، حيث أمّن أعضاء المجلس على إحالة اللائحة إلى لجنة مراجعة الهياكل والقوانين لدراستها ومراجعتها.
وأشاد أعضاء المجلس بالعرض الذي قدمه المجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية، مؤكدين أهمية ما تضمنه من خطط وبرامج ومؤشرات أداء.
مشاركة واسعة من مؤسسات الولاية
وشارك في أعمال الاجتماع ممثلو عدد من الجهات والمؤسسات بالولاية، من بينها ديوان الحكم المحلي، جامعة الجزيرة، وزارة الرعاية الاجتماعية، وزارة الصحة، هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التخطيط العمراني، محلية المدن الكبرى، وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، الإدارة القومية للغابات، إلى جانب المستشار القانوني والمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الجهات المشاركة دعمها لعدد من القرارات والسياسات الرامية إلى تعزيز دور المجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة.
كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود في متابعة الملفات البيئية وتطوير الأداء، مع توجيه الشكر والتقدير للمجلس على جهوده في متابعة القضايا البيئية والإسهام في تجويد العمل العام بالولاية.
